السادة الكرام ممن عمل في جامعة سامراء في اي صيغة من الصيغ عقد مسائي او اجر يومي او بإي صيغة كانت
يبدو ان بعض حضراتكم لم تصله الصورة الكاملة عن ماهية العقود الوزارية التي تم تحويلها ولهذا يقع البعض في وهم بأن له حق وآخر ربما له حق لا يعرفه لذلك نحب توضيح الآتي
اولا: رئاسة الجامعة ليست هي من تضع العقد او تحذفه
رئاسة الجامعة تعمل على تجميع الاسماء من الكليات ومفاصل الجامعة التي فيها امكانية التعاقد
وترفعها للوزارة عندما تطلبها
وقانونا
ثانيا: آلية العمل كالآتي:
١- رئاسة الجامعة حين ترفع الاسماء غير مسؤولة عن تواريخ بدء عمل المتعاقدين لان ذلك من صلب عمل الكليات
٢- قانونا الكليات ترفع اسماء العاملين المستمرين في العمل في يوم طلب الاسماء وهذا لا يكون اعتباطيا وانما مرهون بكتب الصرف الرسمية والاوامر الادارية الصادرة التي تثبت صيغة العمل الذي يقوم به الأجير
٣- يطالب البعض بصيغة البديل عن عقد ما او يأتي من يريد التنازل لغيره عن عقده ولذلك نقول بوضوح
الوزارة لا تسمح مطلقا بنظام التبديل في العقود ولاسيما العقود وفق قرار ٣١٥ و تعديله ٣٣٧
لان هذين القرارين بنيا وفق معطيات قانونية تتعلق بحقوق آنية للأجير ارادت الدولة انصافهم كونهم يتقاضون اجورا زهيدة
ولذلك لا ينبني عليها اكتساب الحق لمن هو في غنى عن العقد ويريد تحويله لغيره
٤- يسعى البعض للتشكيك بالاجراءات لانه يرغب ان تسير الامور وفق هواه وليس وفق القانون ويسعى البعض لمحاولات الضغط عبر التوسط او عبر الضغط بمحاولات التشهير بالفيس بوك او بغيره
والجامعة تعلن انها تحتفظ بحقها القانوني بموجب التعليمات وقانون محكمة النشر لكل ما يعرقل او يعمل على تشويه المؤسسة بصفتها الاعتبارية ام بشخوصها
نشرت الجامعة الاستمارة الخاصة ببيان اي اعتراض ممن برى نفسه ان له حقا في الكليات كأن يكون سقط اسمه سهوا ام غير ذلك لكي تعمل الجامعة لأي شخص له حق قانوني الى الاجتهاد لاستحصال الموافقات الأصولية من الوزارة لإعطائهم حقهم الذي تضمنه القوانين والتعليمات النافذة