دور المهندس الزراعي في القطاع العام

دور المهندس الزراعي في القطاع العام

مقالة للمدرس المساعد محمد علي عبدالله

يعتبر المهندس الزراعي الاخصائي الاكثر اهمية في الزراعة على اعتبار القاعدة العامة التي تقوم عليها السياسة الزراعية والتي هي :-

باحث في التطوير ← مهندس في التخطيط ← فني في التطبيق .

فالمهندسون الزراعيون يطبقون مهارات الهندسة الزراعية لحل المشاكل المتعلقة بالإنتاج الزراعي المستمر ويؤدون أعمال التصميم الزراعي وتصميم الآليات والأجهزة الزراعية ويقومون بمهام التخطيط والاشراف ويديرون انتاج الخطط كخطط معامل التقشير والألبان والري والتصريف وصيانة التربة وحفظ الماء كما يعمل المهندسون الزراعيون على تقدير التأثيرات البيئية ويترجمون نتائج البحث ويطبقونها على ارض الواقع وكذلك يعمل على تحسين ومعالجة المنتج الزراعي بصفة عامة فإذا قمنا بتلخيص جميع واجبات المهندس الزراعي ومهامه فهي توفير الاكتفاء الذاتي الوطني وبشكل أعم هو اطعام سكان الكوكب الذي يزداد نموا عاما بعد عام .

ان وظيفة المهندس الزراعي مصنفة عالميا أنها من المهن ذات الدخل المرتفع والطلب المتزايد وذلك مع التطبيق المحكم للشفافية وكذلك الصرامة والشدة في منح التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة مع الكثير من الشروط لحفظ قيمة هذه المهنة المهمة والمؤهل الزراعي العلمي لضمان الاستفادة القصوى من المهندس الزراعي وحمايته من استغلال القطاع الخاص وهذا عكس ما موجود للأسف في البلدان النامية والتي يعاني منها بلدنا .

ان تخصص الهندسة الزراعية هو مزيج من مبادئ الهندسة والعلوم البيولوجية والكيمياء وغيرها من العلوم الاخرى .

بعد الحصول على المؤهلات والمهارات التعليمية المطلوبة لتصبح مهندسا زراعيا هناك انواع مختلفة من الوظائف المتاحة في هذا المجال وكل حسب اختصاصه .

كانت الزراعة في العراق وعلى مر الأزمنة من أهم الموارد وهي مصدر غذاء السكان ومن أهم مصادر دخلهم حيث يعمل في الحقل الزراعي نسبة عالية من العاملين حيث تجود الزراعة في هذا البلد لما يتوفر لها من مناخ وأرض خصبة ومياه ولذلك كان العراق يسمى (بلاد الرافدين)أو ما يسمى في السابق (أرض السواد) حيث كانت معظم أراضيه في الوسط والجنوب بساتين النخيل وما يزرع فيها من محاصيل اخرى بل ان العراق كان مُصَدِراً لعدد من منتوجات المحاصيل الا أنه في العقود الاخيرة أصاب الزراع ما أصابها لأسباب كثيرة ومختلفة مما أدى الى تدهور الانتاجية وأصبح البلد مستوردا للعديد من منتجات المحاصيل المختلفة.

مما لا شك فيه ان القطاع الحكومي ممثلا بوزارة الزراعة والوزارات والهيئات الاخرى ذات العلاقة تلعب دورا مهما في رسم السياسات الزراعية التي هدفها زيادة الانتاج واستدامته وتوفير أكبر قدر ممكن من الغذاء لأبناء الوطن في الوقت الذي تشير فيه التوقعات الى زيادة الفجوة الغذائية في العالم بسبب التغيرات الكونية وأثرها السلبي على الانتاج الزراعي من جهة وزيادة معدلات النمو السكاني من جهة اخرى مما يؤدي في وقت من الأوقات الى صعوبة او محدودية الحصول على الغذاء في الاسواق الدولية.